چالش تاکسی های اینترنتی؛ از انحصار در بازار تا دامپینگ قیمت

تین نیوز

زیست بوم خدمات تاکسی های اینترنتی در کشور بر مبنای منطق رقابتی شکل گرفت اما به دلیل نبود نظام تنظیم گری و رگولاتوری لازم کم کم به سمت شکلی از انحصار پیش رفت؛ هرچند این تکنولوژی جدید کیفیت خدمت رسانی را بالا برد اما جای طرح این موضوع هم وجود دارد که اگر خدمتی ارائه می شود و انحصاری هم وجود دارد، باید در راستای صیانت از حقوق عموم مردم تنظیم گری و جلوی این انحصار گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«عجله دارم» تاکسی‌ های اینترنتی تخلف است

 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، اقدام دولت برای ایجاد زیرساخت ها و بسترهای شبکه های مخابراتی و اینترنتی، ارتقاء و به روزرسانی تجهیزات و سخت افزارهای مورد نیاز و بسترسازی برای توسعه فناوری ها و شرکت های دانش بنیان و شکل گیری مشاغل فناورانه و استارت آپ ها از دهه ۱۳۸۰ به بعد بازار اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد.

در این راستا فراگیر شدن تاکسی های آنلاین و اینترنتی در ایران هم با الگوبرداری از نمونه های مشابه خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است.

انتقال سهام در یک شرکت تاکسی اینترنتی

اخیرا خبری در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام شرکت تاکسی اینترنتی تپسی توسط گلرنگ منتشر شد که برخی عقیده داشتند می تواند به عنوان یک نقطه عطف در صنعت تاکسی های اینترنتی ایران و ورود بازیگران جدید به این عرصه و افزایش رقابت در ارائه خدمات آنلاین حمل ونقل شود.

هر چند هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر مالکیت، می تواند به تغییرات خاصی در این عرصه منجر شود و آیا می توان انتظار خدمات جدید و ارتقای کیفیت خدمات را در آینده داشت یا خیر، اما به این بهانه نگاهی داشتیم به انحصار تاکسی های اینترنتی در ایران  و اینکه شیوه قیمت گذاری چگونه و مرجع آن دقیقا کجاست؟

هیچ ارزانی بی علت نیست/ انحصار در بازار با دامپینگ قیمت

اگرچه در ابتدای راه ، تاکسی های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما به دلیل نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکت های موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این زمینه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آنها هم با گذشت زمان و دریافت سهم بسیاری از بازار، به افزایش قیمت های خود اقدام کرده که همین به تدریج سبب نارضایتی هایی شد.

بخشی از نارضایتی ها به شهروندان و بخشی هم به راننده های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه ها مربوط می شد. رانندگان در این زمینه می گویند گاهی اوقات قیمت ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیرها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

گله رانندگان از کمیسیون ها و تاخیر در واریز وجوه

از سوی دیگر ماجرا به اینجا ختم نمی شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه ها به حسابشان گله مند هستند چراکه ممکن است مبلغ ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آنها می تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو شود.

متولی قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی کیست؟

بنابراین نرخ قیمت گذاری کرایه ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سالها در هاله ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه انجام شده است. البته نکته قابل توجه این است کرایه های نجومی تاکسی های اینترنتی فقط مختص به روزهای بارانی و برفی، ساعت های پر ترافیک نمی شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی های اینترنتی با نرخ کرایه های غیر واقعی استفاده کند.

در نهایت نارضایتی ها، به گوش مسوولان هم رسید و در این زمینه اظهار نظرهایی کردند؛ مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران  بر این باور است تاکسی ها حق افزایش کرایه های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی های اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بی معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.

از سویی درباره اینکه آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه های تاکسی های اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از سوی شورای شهری ها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته اند و اتحادیه آنها نرخ ها را مشخص می کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی هایی کرایه های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آنها نخواهیم داد. البته چمران اخیرا اعلام کرده است: تمام این تاکسی ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسی های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی

از سوی دیگر برخی کارشناسان می گویند مرجع تنظیم گری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به موجب ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. گام اول این رگولاتوری رقابت در موضوع تاکسی های اینترنتی تعریف بازار است یعنی اینکه ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که مثلا آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.

اما شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی می گوید موضوع این تاکسی ها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری ها بر می گردد و تا وضعیت تاکسی های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه هایی که این تاکسی ها می گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.

عجله دارم، بهانه ای برای افزایش قیمت ها

البته این گرانی در قالب دیگری هم به مسافران تحمیل می شود، چراکه گزینه ای در تاکسی های اینترنتی تحت عنوان عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قیمت کم، مسافر بر روی آن کلیک و در نهایت با پرداخت مبلغی بیشتر به سوی مقصد خود حرکت کند، اقدامی که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مصداق بارز دریافت و گران فروشی اعلام شد.

بر این اساس ضمن تذکر جدی به این شرکت ها تأکید شده این گزینه که نه زودتر مسافر را به مقصد می رساند و نه خدمات اضافه ای به مردم می دهد تخلف است بنابراین تاکسی های اینترنتی باید این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کند دچار مشکل نکنند؛ چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه دهد.  

رقابت مخرب بین تاکسی های اینترنتی

از سوی دیگر فضای رقابتی بین شرکت های تاکسی اینترنتی جنبه های دیگری هم به خود گرفت؛ به طور مثال شرکت تپسی ابتدای سال جاری از اسنپ به اتهام دسترسی به اطلاعات راننده های خود شکایت کرد.

جزئیات این شکایت اینگونه توضیح داده شد که شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیم کارت خریداری کرده که و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که راننده ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شد باید جریمه نقدی پرداخت می کرد که در نهایت با اعلام تپسی هیأت تجدید نظر در رأی قطعی خود رویه ضد رقابتی اسنپ را تأیید کرد.

در هر حال ممکن است بخش هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند و کسی هم معترض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیست و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است اما اینکه کسی بر این نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت های گزاف از سوی تاکسی های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب خواهند دید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تاکسی اینترنتی تاکسی اسنپ شرکت تاکسی اینترنتی تاکسی های اینترنتی تاکسی ها سوی دیگر قیمت گذاری راننده ها حمل و نقل کرایه ها شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۹۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تشکیل یک نهاد برای تأیید صلاحیت سخنرانان/ چالش ارز؛ ‌ همه منتظر اقدام و عمل دولت

شهردار تهران از امکان پیش‌بینی وقوع زلزله تا ۲۰ ثانیه قبل از وقوع آن خبر داده است.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

بازار سخنرانان انحرافی با این اقدام کساد می‌شود

لزوم تشکیل یک نهاد برای تأیید صلاحیت سخنرانان

آیت‌ا... علی نظری منفرد، از استادان حوزه علمیه قم طی سخنانی در مراسم رونمایی از کتاب "شرح حال خطبای نامی ایران از معاصر تا نیمه دوم صفویه" با بیان این که در برخی روایات دینی هست که هم خطیب و هم کلمات او را روز قیامت می آورند و مورد حساب قرار می دهند، گفت: متأسفانه امروز سطح منبر بسیار پایین آمده و بعضاً سخنرانان مطالبی را بیان می کنند که در هیچ کتابی نیست و این مطالب خلاف واقع را بارها مطرح می کنند.

به گزارش شفقنا، او می‌افزاید: متأسفانه از وضع منبر برخی مجالس و آقایان ناراحت هستیم و نمی دانیم چه کنیم؛ متأسفانه یک عده هم تشویق می کنند که برخی از این به اصطلاح سخنرانان این حرف های بی اساس را بزنند.

آیت‌ا... نظری منفرد همچنین تصریح می‌کند: به نظرم اگر بشود، معهدی در درون حوزه علمیه با حضور علمای مورد تأیید مراجع تقلید تشکیل شود که شایستگان منبر را تشخیص دهند و به نوعی صلاحیت خطیب بودن ایشان را تأیید کنند.

این استاد حوزه علمیه قم گفته است: باید خطبا و سخنرانان مذهبی، جایی برای تأیید خود داشته باشند تا حرف هایی که برای مردم می زنند درست باشد.[۱]

*پیشنهاد راهگشا و مدقّانه آیت‌ا... نظری منفرد؛ رویدادی است که در صورت تحقق؛ آثارش فی‌الفور نمایان خواهد شد و مردم و جامعه شهد تبلیغ اصولی، سخنان حکیمانه و حضور شایستگان بر منابر را خیلی زود خواهند چشید.

خاصّه هم‌اکنون که ماه‌های محرم و صفر را نیز در پیش داریم؛ خوب است که پیشنهاد مذکور بصورت ویژه در دستور کار حوزه و البته نهادهای ناظر و امین کشور قرار گیرد تا یکبار برای همیشه پرونده سخنرانان سطحی، استاد ندیده‌ها و افراد کذّاب و مریدپرور بسته شود.

پر واضح است که پیشنهاد مذکور را باید در حیطه‌های سیاست و غیره نیز پیاده‌سازی کرد و هیئت‌هایی رسمی و اعطاکننده مجوز را برای تشخیص سخنرانان متخصص و متشخص تشکیل داد.

بایستی متوجه این خطر بود که در صورت عمل نکردن به پیشنهاد و هشدار آیت‌ا... منفرد؛ رویدادهای تلخ صدر اسلام از قبیل "بالا رفتن بوزینگان از منابر جامعه" رخ خواهد داد و البته ثمرات آن هم غیر قابل اجتناب است.

پر واضح است که هم‌اکنون و در همین کشور بعضا سخنرانانی را می‌شناسیم که روی منبر و بصورت علنی مدعی شنیدن پیغام امام زمان(عج) شده‌اند، به راحتی آب خوردن با فحش حرفشان را می‌زنند، جماعتی که یکی‌شان با خبر مرگ پسرش از مردم اشک می‌گیرد، دیگری از منبرهای پررونقش در مشهد و تهران برای مردمان روستا می‌گوید و آن دیگری هم می‌گوید اگر می‌دانستم پامنبری‌هایم اینقدر کم است دعوت این هیئت را نمی‌پذیرفتم!

در این زمینه حرف و هشدار زیاد است و باید تأکید کرد که راه حل، صرفا و فقط از همان مسیری می‌گذرد که آیت‌ا... نظری منفرد پیشنهاد داده‌اند.

تشکیل یک واحد گزینش برای اعطای صلاحیت به سخنرانان و خطبا در حوزه‌های مختلف از نان شب هم واجب‌تر است.

***

چالش ارز؛ ‌ همه منتظر اقدام و عمل دولت

مهدی عسگری، نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون چالش‌های بازار ارز با بیان اینکه دچار بی‌سیاستی هستیم، گفته است: باید بپذیریم که ما در جنگ ارزی هستیم و باید وارد اقدامات جدی برای کنترل بازار غیر رسمی و در واقع مدیریت تقاضای ارز شویم یعنی باید برای این مساله مدیریت و چاره داشته باشیم که تقاضای ارز در کشور مدیریت شود و عرضه ارز هم متناسب با نیازهای اصلی تنظیم شود نه اینکه بدون اولویت بندی این کار صورت گیرد.

او می‌افزاید: در واقع دولت الان در مواجهه با این کلان‌متغیر (یعنی دلار)، دارد تلاش می‌کند تا موضوعات و متغیرهای مختلفی را که به تبعیت از دلار خودشان را تنظیم می‌کنند مدیریت کند غافل از اینکه تا وقتی که برای کلان‌متغیر اصلی یعنی دلار تدبیر نشود، آن تدابیر خرد و فرعی هم به نتیجه نمی‌رسد. دولت باید با یک اراده جدی و تصمیم بزرگ بازار ارز را تحت کنترل و در دست بگیرد تا سایر متغیرهای دست پایین‌تر در اقتصاد کشور قابل مدیریت شود.[۲]

*امر محرز آنست که سیاست‌های دولت در قبال مسئله ارز آنطور که باید پاسخگو نبوده و اقتصاد ایران با مشکلات بزرگی در این زمینه مواجه شده است.

بخش کمتر گفته شده این ماجرا نیز آن است که مبحث دلار به دلیل کشش تورمی؛ سبب تأثیرگذاری بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز می‌شود. تأثیری که البته به دلیل نبود نظارت کارای دولت بر بازار؛ موجب تشدید آسیب‌های اقتصادی و فشار بر معیشت مردم می‌شود.

به هر روی انتظار مردم و نمایندگان مجلس آنست که دولت به صورت جدی و فوری؛ سیاست‌های درست اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد تا این مسئله مرتفع شود.

***

امکان هشدار زلزله در تهران قبل از وقوع

علیرضا زاکانی، شهردار تهران به تازگی طی سخنانی در آیین افتتاح نهمین کنفرانس بین‌المللی زلزله، ۴ مقوله فرونشست زمین، زلزله، سیل و طوفان را مخاطراتِ در دستور کار شهرداری پایتخت عنوان کرد و گفت: زلزله پدیده‌ای است که نیاز به هم‌افزایی با سایر دستگاه‌ها دارد و با مسوولیتی که وزیر کشور در این زمینه بر عهده گرفته امکان هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط فراهم شده است.

به گزارش ایرنا، وی توسعه شبکه شتاب‌نگاری برای برآورد میزان خسارت پس از وقوع زلزله را از دیگر اقدامات برای پایش زلزله در تهران عنوان کرد و یادآور شد: در گذشته کشور ژاپن، چهار دستگاه شتاب‌نگاری در تهران نصب کرده بود که به دلیل فرسودگی نیاز به تعویض داشتند و با اقداماتی که انجام شد، ۲۶ دستگاه شتاب‌نگاری تحویل ما شده است.

زاکانی با بیان اینکه علاوه بر آن ۵۰ سامانه شتاب‌نگاری هم در اطراف تهران نصب شده است، اضافه کرد: با سامانه‌های نصب شده، می‌توانیم هشدار سریع در ۱۵ تا ۲۰ ثانیه اول داشته باشیم.[۳]

*اعلام پیش‌بینی زلزله تا ۲۰ ثانیه قبل از وقوع در حالی است که شهردار قبلی تهران (پیروز حناچی)، در سال ۱۴۰۱ این زمان را حدود ۱ دقیقه اعلام کرده بود. [۴]

به هر روی این خبر مسرّت‌بخش (هشدار سریع زلزله قبل از وقوع) اولا باید در اهتمامی مجدّانه و دانشی بهبود یابد و زمان آن بیشتر شود.

ثانیا و مهمتر از گزینه اول باید در قبال هر ثانیه از این رخداد شاهد برنامه‌ریزی‌های کلان شهری، برگزاری مانور و اطلاع‌رسانی عمومی باشیم و نهادهای مسئول و مردم بدانند که در صورت هشدار سامانه‌ها باید چکار کنند تا سطح آسیب‌ها کمتر شود.

***

۱_ https://fa.shafaqna.com/?p=۱۷۹۱۷۶۱

۲_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۴۷۶۷۳۶

۳_ https://irna.ir/xjQvcJ

۴_ mshrgh.ir/۱۴۷۳۵۲۴